دستورالعمل جامع صدور بیمه درمان تکمیلی البرز

دستورالعمل جامع صدور بیمه درمان تکمیلی البرز

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 97 کیلوبایت
قیمت: 10500 تومان

دانلود دستورالعمل جامع صدور بیمه درمان تکمیلی البرز،

در قالب word و در 35 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن دستورالعمل:

صدور بیمه‌نامه:

بیمه‌نامه‌های درمان تکمیلی یکی از تقسیم‌بندی بیمه‌های اشخاص است که مراحل اجرایی آن به شرح ذیل می‌باشد.

قسمت اول: مراحل اجرائی صدور و تمدید بیمه‌نامه گروهی مازاد درمان

1- دریافت درخواست کتبی از بیمه گذار جهت اخذ شرایط و حق بیمه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (به واسطه معرف)

2- اعلام نرخ و شرایط به بیمه گذار به صورت کتبی (از طریق واحد صدور یا با هماهنگی محاسبین فنی مدیریت بیمه های اشخاص) به شرح ذیل:

تبصره: جدول حداقل نرخ و تعهدات قابل ارائه به بیمه گذاران متناسب با نرخ خدمات در بازار درمان کشور در ابتدای هر سال از سوی این مدیریت ابلاغ می گردد.

1-2- چنانچه تعداد بیمه شدگان درمان (کارکنان شاغل و افراد تحت تکفل آنان) کمتر از  100 نفر و بیمه گذار فاقد بیمه های اموال باشد بر اساس طبقه بندی ذیل:

50 تا 60 نفر 30% افزایش نسبت به نرخ مبنا (جداول نرخ منضم به این دستورالعمل)

61 تا 70 نفر با 25% افزایش نسبت به نرخ مبنا (جداول نرخ منضم به این دستورالعمل)

71 تا 80 نفر با 20% افزایش نسبت به نرخ مبنا (جداول نرخ منضم به این دستورالعمل)

81 تا 90 نفر با 15% افزایش نسبت به نرخ مبنا (جداول نرخ منضم به این دستورالعمل)

91 تا 99 نفر با 10% افزایش نسبت به نرخ مبنا (جداول نرخ منضم به این دستورالعمل)

2-2- حداکثر تعهدات قابل ارائه به گروه های کمتر از 100 نفر، طرح 000/000/30 ریال می باشد.

3-2- چنانچه تعداد بیمه شدگان 100 و یا بیش از آن باشد، با توجه به فرانشیز پایه گروه، نرخ و شرایط مندرج در یکی از جداول منضم به این دستور العمل قابل ارائه می باشد.

4-2- درخصوص بیمه گذاران با تعداد بیمه شدگان بیش از 4000 نفر، ارائه نرخ و شرایط پوشش بیمه های عمر، حوادث و درمان تکمیلی متعاقب انجام هماهنگی و در صورت لزوم اخذ موافقت کتبی این مدیریت، انجام خواهد شد.

5-2- ارائه نرخ و شرایط پوشش بیمه درمان تکمیلی به مراکز درمانی، بیمارستان ها، اتحادیه ها، انجمن ها و جوامع صنفی صرفنظر از تعداد بیمه شدگان، مستلزم انجام هماهنگی لازم با این مدیریت می باشد...

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

کتاب صلات علوی گرگانی

کتاب صلات علوی گرگانی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 98 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

دانلود کتاب صلات علوی گرگانی،

در قالب word و در 41 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن کتاب:

نماز:

نماز دارای خصوصیت‌ های مختلفی است که به سه خصوصیت آن اشاره می‌شود؛

اول: ذات نماز است؛ چرا که نماز به خودی خود دارای صفاتی است و خصوصیت‌ های مختلفی دارد.

دوم: فاعل یا همان انجام دهنده نماز است و آثاری که نماز بر انجام دهنده آن می‌گذارد.

سوم: تارک نماز است؛ یعنی کسی که نماز را سبک می‌شمارد و ترک می‌کند.

موضوع نماز از اهم امور است و بعید است هیچ عملی به مرتبه نماز برسد؛ چرا که نماز اساس دین است.

برخی موضوع ولایت را مقدم بر کلیه مسائل می‌دانند؛ چرا که خداوند گاهی واجبی را از کسی به دلایلی ثابت می‌کند؛ مانند زنی که اقامه نماز بر او در ایامی حرام است، اما موضوع ولایت و اعتقاد به آن را هیچ‌گاه از بندگان خود ساقط نمی‌کند.

آثاری که بر ذات نماز و بر فاعل آن مترتب می‌شود عبارت است از:

نماز وسیله تقرب هر شخص پرهیزکاری است و نماز معراج شخص مؤمنی است که پاک و پاکیزه است.

و خداوند در قرآن کریم و در سوره شریفه عنکبوت آیه 45 می‌فرماید: نماز را به جای آور؛ زیرا نماز انسان را از گناهان بزرگ و آنچه ناپسند است، باز می‌دارد.

صاحب کتاب الدر نجفیه او در ذیل این آیه شریفه می‌نویسد:

در مورد اهمیت نماز همین یک آیه کافی است و دیگر نیازی نیست سایر جهات نماز بررسی گردد...

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق مفهوم قاعدة تحذیر و بررسی آن در کلام فقها

تحقیق مفهوم قاعدة تحذیر و بررسی آن در کلام فقها

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 16 کیلوبایت
قیمت: 2500 تومان

دانلود تحقیق با موضوع مفهوم قاعدة تحذیر و بررسی آن در کلام فقها،

در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش.

مقدّمه تحقیق:

نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی ­توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی لازم است به متن فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پر بار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می­ تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه­ها را رفع کند و از حجم پرونده ­های انباشته بکاهد و بدین وسیله، می­توان خدمات حقوقی قابل توجهی به مردم نمود.

در اصل 167 قانون اساسی آمده است: قاضی موظّف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد. اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد...

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.